زنگ هدفمندي يارانهها؛ شايد امشب
به گزارش «جامجم»، مساله هدفمندي يارانهها در دولت نهم نخستين بار در پيام نوروزي دكتر احمدينژاد مطرح شد. وي در اين پيام از برنامه دولت براي تحول در اقتصاد كشور شامل 7 محور اصلاح نظام توزيع، بانكي، مالياتي، گمركي، بهرهوري، ارزشگذاري پول ملي و هدفمندسازي يارانهها خبر داد كه بعدها 6 محور ديگر همگي تحتالشعاع هدفمندسازي يارانهها قرار گرفت و كمتر سخني از ساير محورها به ميان آمد.
در حالي كه دولت لايحه هدفمندسازي يارانهها را پاييز سال 87 تقديم مجلس كرده بود، به دليل پيچيدگيهاي لايحه و اختلاف نظرهاي موجود تصويب اين لايحه در مجلس به نيمه دي ماه سال 88 يعني بيش از يك سال بعد كشيد. از آن زمان تاكنون دولت مشغول زمينهسازي براي اجراي اين قانون بزرگ و سرنوشتساز است.
قرار است با اجراي اين قانون، قيمت حاملهاي انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، آب، برق و گاز طبيعي به گونهاي افزايش يابد كه در پايان برنامه پنجم، قيمت آنها معادل 75 تا 90 درصد قيمت فوب خليجفارس يا معادل هزينه تمام شده توليد آنها (براي آب و برق) باشد. تحولات چند هفته اخير همه حاكي از نزديك بودن زمان هدفمندسازي يارانههاست. پيشتر رئيسجمهوري در تاريخ 2 آذرماه امسال در جمع مردم زنجان اعلام كرد: در آيندهاي نزديك، توضيحات كاملي درباره هدفمندكردن يارانهها به ملت ايران ارائه خواهد كرد. اين در حالي است كه محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيسجمهور نيز در تاريخ 13 آذر ماه در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه راه و ترابري و صنايع وابسته به قانون هدفمندكردن يارانهها اشاره كرد و گفت: بزودي با اعلام رئيسجمهور، اين قانون به مرحله اجرا خواهد رسيد.
آمادگي دستگاهها
از سوي ديگر تمام دستگاههاي اجرايي و قضايي نيز خود را براي آغاز هدفمندسازي يارانهها آماده كردهاند. بر همين اساس بانك مركزي چند روز قبل در نامه مهمي به مديران عامل بانكها با تصريح به نزديك شدن موعد اعلام امكان برداشت يارانهها توسط مردم از سوي دولت به آنها آمادهباش كامل داد. در نامه آمادهباش بانك مركزي به بانكها، با توجه به اتمام عمليات واريز يارانههاي نقدي به حساب متقاضيان و نزديك شدن به موعد اعلام امكان برداشت اين مبالغ توسط دولت، رعايت نكات مهمي مورد تاكيد قرار گرفته است. معاون اول رئيسجمهور نيز هفته گذشته در 2بخشنامه جداگانه با اعلام نزديكي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، دستورات جديدي را در مورد كنترل قيمتها صادر كرده بود. واحدهاي صنعتي، صنوف توليدي و توزيعي و همه فعالان بخش خصوصي نيز بيصبرانه منتظر مشخص شدن تكليف اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها هستند. در عين حال مسوولان قضايي كشور نيز در اظهاراتي بر همراهي دستگاه قضايي كشور در اجراي اين قانونها تاكيد كردهاند.
ورود به فاز نهايي
اما در آخرين دست از اقدامات دولت براي آمادهسازي اجراي قانون، وزير بازرگاني از سنجش آمادگي زيرمجموعههاي اين وزارتخانه براي تنظيم بازار و بويژه پايش قيمتها به عنوان تكليف اصلي در فرصتهاي پاياني ورود كشور به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانهها خبر داد.
به گزارش مهر، مهدي غضنفري با اشاره به اينكه در مرحله ورود به فاز نهايي هدفمندي يارانهها قرار گرفتهايم، گفت: تمامي بررسيها براي حصول اطمينان از آمادگي حوزههاي ستادي، استاني، شهرستاني، اتحاديهها و اصناف براي ورود به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانهها از طريق پايش زيرسيستمها و زيرمجموعههاي مرتبط در جلسات متعدد صورت گرفته و به محض اعلام رئيسجمهور اين وزارتخانه گامهاي عملياتي را برميدارد.
وزير بازرگاني ذخيرهسازي اقلام اساسي به ميزان بيش از نياز، امضاي تفاهمنامه با اتحاديههاي صنفي، فروشگاههاي زنجيرهاي، تدوين بستههاي حمايتي شامل بستههاي مديريت بازار، تامين و توزيع، بازرسي و نظارت، بسته حمايتي واحدهاي صنفي، آرد و نان و توسعه توليد نان صنعتي و همچنين راهاندازي ستاد بازرگاني هدفمندي يارانهها را از جمله تدابير وزارت بازرگاني براي ورود به مرحله جديد قانون هدفمندي يارانهها برشمرد.وي تاكيد كرد: وزارت بازرگاني با رويكردهايي همچون مداخله حداقلي در بازار، در اولويت قرار دادن نظارت بر بازرسي، استفاده حداكثري و بهرهگيري كامل از توان تشكلها و نهادهاي مدني و جلوگيري از شكلگيري انحصارات در بازار، اقدامات پشتيباني خود را در اجراي موفق هدفمندي يارانهها انجام ميدهد.
غضنفري با طرح اين جمله كه ايجاد و تقويت حسگرهاي بازار براي جمعآوري، تحليل و انعكاس بموقع اطلاعات از مجاري مختلف تامين (توليد و واردات)، توزيع (شبكههاي مختلف توزيع) و قيمت (در سطوح توليد و عرضه و مصرفكننده نهايي) از جمله وظايف وزارت بازرگاني است، ادامه داد: از يكسو با مديريت اطلاعات بازار و از سوي ديگر با بهكارگيري توان همه بازيگران اصلي در امر بازار از سرچشمه توليد تا محل مصرف از هرگونه سوءاستفادههاي احتمالي همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها جلوگيري ميشود. وزير بازرگاني با بيان اينكه بخش خصوصي در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگاني اين قول را داده كه تا پايان سال قيمتها را ثابت نگه دارد، گفت: ضمن تشكر از اين عزيزان، اجراي موفق قانون هدفمندي يارانهها در سايه تعامل با فعالان حوزه بازار بويژه اصناف است و آنان همچون گذشته در كنار دولت خواهند بود.وي با تبيين نقش مردم به عنوان صاحبان اصلي همه اين تلاشها، افزود: از آنجا كه مردم به دولت منتخب خودشان اعتماد دارند و همواره آگاهانه از تصميمات بزرگ نظام حمايت كردهاند، بدون شك اين بار هم با رفتار صحيح اقتصادي و همراهي با دولت و وزارت بازرگاني هرگونه كاستي احتمالي را خودشان بدرستي مديريت ميكنند. غضنفري با تاكيد بر اينكه وزارت بازرگاني، نهايت تلاش خود را براي ايجاد بازاري آرام براي ورود به مرحله عملياتي قانون هدفمندي يارانهها انجام داده، به مردم اين اطمينان را داد كه با توجه به تعهدات فراگير همه انجمنهاي توليدي و اتحاديههاي پخش كالا و خردهفروشي، مايحتاج مردم به ميزان كافي در بازار با قيمت مناسب عرضه شود و اين وزارتخانه تمام تدابير خود را براي محافظت از بازار و حقوق مصرفكننده و توليدكننده انجام خواهد داد.
رئيسجمهور تاكنون طي چند گفتوگوي زنده تلويزيوني و نيز به مناسبتهاي گوناگون بويژه در سفرهاي استاني، از اهميت و ضرورت اجراي اين قانون سخن گفته؛ اما بجز دكتر احمدينژاد و چند عضو كابينه، هنوز كسي از زمان دقيق اجراي اين قانون خبر ندارد.
شايد گفتوگوي امشب رئيسجمهور با مردم، زنگ آغاز هدفمندسازي يارانهها و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است تا همانطور كه مسوولان كشور اعلام كرده اند با فرمان او يكي از مهمترين قوانين كشور در زمينه تحول اقتصادي به اجرا در آيد. از همين رو صاحب نظران پيش بيني مي كنند سخنان امشب دكتر احمدي نژاد با اعلام زمان برداشت وجوه نقدي حاصل از هدفمندي يارانه ها كه به حساب بانكي مردم واريز شده است و نيز ، تعيين نرخ تازه حامل هاي انرژي بويژه بنزين همراه باشد.